الاعتداء البوليسي على نشطاء حركة 20 فبراير في مسيرة 6 أبريل، و اعتقالهم ( فيديو)

تتابع الضابطة القضائية 11 ناشط ينتمون لحركة 20 فبراير بتهم كيدية "التظاهر غير المرخص والاعتداء على رجال الأمن"، وذلك على اثر اعتقـــــالهم من داخل المسيرة العمالية لـ 06 أبريل التي دعت اليها المركزيات النقابية الثلاثة، وتعرضوا للتعذيب الجسدي و النفسي وحددت جلسة محاكمتهم يوم الثلاثاء القادم 15 أبريل.  ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي " اليوتوب " يوم أمس هذا الفيديو الذي يوثق لحظات الاعتداء البوليسي على الفبرايريين السلميين اثناء مشاركتهم في المسيرة، و انظباطهم لاعراف التظاهر السلمي و الحظاري و هذا الفيديو يوثق بشكل خــــاص لحظة هجوم عناصر الشرطة على التشطاء وسط المسيرة العمالية التي كانت تسير بشكل طبيعي، كما يوثق لحظات من الصدمة والذعر الذي خلفه هجوم عناصر الشرطة.  و هذا موجه للضابطة القضائية ان كانت بالفعل تحترم حيادها في القضية وتعمل وفق الوقائع والدلائل التي تثبت التهم الموجهة للنشطاء من عدمها بعيدا على اجندة البوليس الانتقامية لاغراض سياسية مخزنية لا علاقة لها بالتظاهر السلمي.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الأمير هشام: الملكية في المغرب ليست من صنع الله

تابع القراءة Résuméabuiyad

حركة المعطلين تعلن تضامنها مع معتقلي 06 أبريل وتدعو لتشكيل جبهة موحدة

و جهت حركة المعطلين المرابطة بشوارع الرباط في بيان لها أصدرته تضامنا مع معتقلي 06 أبريل، ذعت فيه كل المعنيين بقضايا الحريات من معطلين(ات)، طلبة(ات)، منظمات وطنية و دولية، هيئات حقوقية نقابية و سياسية، إلى المزيد من النضال و الضغط القويين لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا و بدون قيد أو شرط و العمل كذلك على تشكيل جبهة موحدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان و الدفاع عن حق الرأي و التعبير و التظاهر السلمي.

وفي نفس البيان اعتبرت حركة المعطلين الاعتقالات التعسفية تجسيدا ملموسا لواقع "الانتقال الديمقراطي"، "حقوق الإنسان"، "الدستور الجديد"، كما اشار انه لم يعد في الدرب خيار؛ فقد أعلنها النظام حربا مفتوحة من خلال شنه حملة مسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية حسب تعبير البيان.

وأدان بيان المعطلين اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير من داخل المسيرة العمالية يوم 06 أبريل، واعتبره سابقة خطيرة، موضحة أنها إلى جانب الاعتقالات التي تطال المعطلين والحركات الاحتجاجية تأتي في سياق إعادة ضبط الخارطة السياسية وفق هندسة المخزن الجديد\القديم .. عبر إخراس كل الأصوات الحرة و ثنيها عن طريق النضال و التضحية التي اختارته مبدأ لها.

من جانب آخر دعت اللجنة التحضيرية لدعم المعتقلين السياسيين إلى الانخراط الفاعل والمسؤول والمساهمة في تأسيس لجنة دعم المعتقلين السياسيين لحركة المعطلين وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وفي هذا الإطار دعت اللجنة ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية لحضور لقاء لهذا الغرض، اليوم الخميس 10 أبريل2014 في الساعة الخامسة مساءا بمقر النقابة الوطنية للصحافة. واليكم نص البيان الكامل:

الأطر العليا و المجازة المعطلة 09-04-2014

و المرابطة بشوارع الرباط

بــيــــان تــضــامــنـــي

يعرف الصراع ببلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا متزايدا في القمع الشرس و الإعتقالات الممنهجة ضد مناضلي\ات مختلف الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحرية، الكرامة و العدالة الإجتماعية؛ فتنامي الإحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسات اللاشعبية التي تنهجها المحكومة في كل القطاعات فرض على هذه الأخيرة إعتماد أسلوبها التقليدي المتمثل أساسا في زج خيرة أبناء الشعب المغربي في غياهب السجون بعد تلفيق محاضر مفبركة أصبحت حكاياتها معروفة عند الجميع، فابتداءا من الحركة الطلابية مرورا بقمع الإنتفاضات الشعبية عبر مختلف مواقع الصمود، ثم حركة عشرين فبراير المجيدة وصولا إلى حركة المعطلين بمختلف إطاراتها... يبقى القاسم المشترك هو: القمع الممنهج و الإعتقالات التي تليها محاكمات صورية قيل عنها أنها إنتهت في زمن إسمه الرصاص، فماذا يسمون الحاضر يا ترى؟؟؟ أ زمن القنابل !!!

في هذا السياق طلعت علينا المحاكم الرجعية هذا الصباح بحكم يقضي بسجن رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة بالمغرب فرع الرواضي إقليم الحسيمة عشرة أشهر نافدة بتهمة ملفقة و محضر مفبرك كما جرت العادة دائما في المحاكمات السياسية، فكيف يعقل لمن لا أمانة له و من ينتهك أمانة الشعب و حرمته أن يكون هو نسه حامي الأمانة و يحاكم المناضلين الشرفاء بخيانتها؟؟ ليس في الحكاية سوى محاكمة سياسية على طريقة الإستثناء المغربي بزعامة وزارة الداخلية السيئة الذكر.

إن هاته الأساليب الهمجية في التعاطي مع التطلعات المشروعة لعموم الجماهير الشعبية بمختلف تلاوينها إذ تعبر عن فشل كل الشعارات الرنانة التي يتم الترويج لها فإنها بالمقابل تهدف إلى ثني القناعات المبئية عن المضي قدما في خياراتها النضالية الصلبة لكن هيهات أن يكون لهم ذلك فحاضر نضالاتنا فيه من الدروس ما يكفي لكي يدكوا أننا لن نتراجع عن النضال و التضحية حتى و إن كلفنا الأمر تقديم المزيد من التضحيات سواء إعتقالات أو إستشهادات؛ فموت الكرامة أفضل من حياة الذل و المهانة.

و إننا إذ نعبر عن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع المناضل المعتقل و مع عائلاته و إطاره و نعتبر الأمر محاكمة سياسية ندعو جميع الشرفاء إلى المزيد من النضال الوحدوي و العمل على خلق جبهة وطنية ضد الإعتقالات السياسية التي تطال الجميع و ضد التضييق على الحريات.

كما نؤكد إستمرارنا في خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدية و غير مسبوقة إلى حين الإفراج عن معتقلينا التسعة دون قيد أو شرط.

دامت حركة المعطلين صامدة مناضلة

تابع القراءة Résuméabuiyad

ناشطاء حركة 20 فبراير يحتجون أمام البرلمان على اعتقال رفاقهم أثناء مشاركتهم في المسيرةالعمالية بالدار البيضاء

نظم نشطاء حركة 20 فبراير مساء يوم الاثنين 7 ابريل الجاري، امام مقر البرلمان بالرباطوقفة احتجاجية على خلفية اعتقال 13 من نشطاء الحركة اثناء مشاركتهم  في المسيرة العمالية لـ 6 ابريل بالدار البيضاء.

وقال بيان لحركة 20 فبراير انه على اثر الاعتقال 12 من شباب حركة 20 فبراير، المشاركين في مسيرة "الغضب" قررت الحركة تنظيم الوقفة أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا من المسيرة العمالية، وكافة المعتقلين السياسيين بسجون المغرب، مستنكرة ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي"، الذي لحق بشبابها، كما طالبت بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب. 

وتعتبر حركة 20 فبراير ممثل الحراك الاجتماعي و السياسي بالمغرب في سياق ماثيلاتها بدول الربيع العربي 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية، وقد دفعت بالسلطات الملكية بالمغرب لادخال مسلسل من الاصلاحات سياسية و ذلك باقرار دستور يونيو 2011 واجراء انتخابات تشريعية منحت لحزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الاسلامية فوزا لقيادة الاغلبية البرلمانية والحكومة.

الا ان الحراك الشبابي المغربي لا يزال يطالب بالمزيد من الاصلاحات رغم الوهن الذي اصيب به، بعد تداعيات الربيع العربي في عدد من دول المنطقة وتخلي عدد من الفاعلين السياسيين عن الحراك وعدم التفاعل معه والمشاركة بأنشطته.
ونجح الناشطون في الحركة اول امس الاحد في تسجيل حضور متميز بمسيرة الدار البيضاء التي دعت لها نقابات عمالية للاحتجاج على قرارات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. 

وقال بيان حركة 20 فبراير ان ‘الحركة فوجئت أثناء مشاركتها في مسيرة اليوم (الاحد) باعتقال وتعنيف أكثر 15 مناضلا من شباب حركة عشرين فبراير من مختلف مدن البلاد دون غيرهم، واعتقال 8 منهم بشكل تعسفي تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية ومنع محاميهم من حق زيارتهم رغم ما يتبجح به الدستور’. 

وجاء في البيان ان قوات القمع هاجمت الجناح الذي كان ينظم فيه الفبرايريون مسيرتهم إلى جانب العمال والعاملات، حيث أسفر التدخل، عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة، واقتيد أكثر من 8 مناضلين إلى ولاية الأمن وتم الاحتفاظ بمهم في الحراسة النظرية’. 

وأسفر تدخل قوات الأمن، عن اعتقال كل من : أمين لقبابي وفؤاد الباز عن تنسيقية سلا، حمزة هدي عن تنسيقية البيضاء، أيوب بوضاض و يوسف بوهلالعن تنسيقية البيضاء، حكيم صروخ عن تنسيقية الرباط، حراق محمد عن تنسيقية تطوان وأعراس مصطفى عن تنسيقية طنجة.

وأوضح بيان حركة 20 فبراير أن التدخل الأمني الشرس أسفر أيضا عن اعتقال 9 قيادات عليا معطلة، ويتعلق الأمر بكل من : محمد العلالي ، عبد الحق الحر ، مفيد الخامس ، مصطفى أبو زير ، أحمد النيوة رشيد بنحمو ، سليمان بنييرو ، يوسف محفوظ، عزيز الزيتووني’، مضيفا أن ‘ هؤلاء تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم جنائية لا تمت بصلة لهم و لا بنضالاتهم المتميزة في شوارع الرباط’.
وشددت الحركة عزمها على مواصلة النضال والاحتجاج ضد ‘الاعتقال السياسي’، ودعت كافة القوى والتنظيمات المشاركة في مسيرة الدار البيضاء لتحمل مسؤوليتها اتجاه الاعتقال الذي طال الشباب وانتهاك حرمة المسيرة العمالية.
وقال عبد الرحمن بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديقراطي الاشتراكي ‘أن اعتقال هؤلاء النشطاء أثناء المسيرة اعتقال تعسفي’.

كما أضاف بنعمرو وهو نقيب سابق للمحامين أن المسيرة كانت مشروعة ورفعت فيها شعارات قوية تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وقال ‘إننا نعمل على تجميع المعطيات ونتابع الوضع بخصوص هذا الاعتقال’.

وتجدر الاشارة ان مدينة الدار البيضاء شهدت الاحد 6 ابريل مسيرة عمالية وطنية دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية.

وشارك في المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، قيادات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية واجتماعية ونقابات قطاعية تمثل مختلف جهات البلاد.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات عبروا من خلالها عن احتجاجهم على تعطل مسار الحوار الاجتماعي وتماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف في حل مشاكل العمال والأجراء، منددين بتجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وغياب إرادة حقيقية لديها من أجل فتح مفاوضات جماعية تفضي إلى اتفاقات ملموسة لصالح الطبقة العاملة.

تابع القراءة Résuméabuiyad

تظاهرة عارمة تنديدا بالمحاكمة الصورية في حق المعتقلين السياسيين ال 11 بسجن عين قادوس

نظمت الجماهير الطلابية بظهر المهراز يوم الاحد 31 مارس مظاهرة طلابية جابت حي الليدو الشعبي وساحة 20 يناير، شارك المئات من الطلبة و الطالبات  في تظاهرة عارمة تنديدا بالمحاكمة الصورية في حق المعتقلين السياسيين ال 11 بسجن عين قادوس - 31 مارس 2014"صور وفيديوهات" على اثر هجوم القوات القمعية على معتصم الطلبة بكلية العلوم.

تابع القراءة Résuméabuiyad

السكان المغاربة بسبتة المحتلة تظاهروا احتجاجا على اغتيال شاب مغربي نتيجة انعدام الامن بالامن

نظم يوم أمس الإثنين فاتح ابريل مغاربة سبتة المحتلة مسيرة احتجاجية شارك فيها أزيد من 500 متظاهر، للاحتجاج والتنديد بانعدام الأمن بحي ” برينسبي” بعد مقتل الشاب منير ( 20 سنة ) على يد مجهولين الجمعة الماضي، حيث انطلقت المسيرة التي تقدمها والدا الضحية ( رحمة وحسين ) وأفراد عائلته وعدد من أصدقائه من حي برينسبي ذو غالبية السكان من الاصول المغربية في اتجاه مدرسة ” التلال السبعة ” حيث كان يدرس الضحية، ورفع المحتجون شعارات من قبيل ” نريد العدالة والأمن و ” منير بريء من سيكون القادم “.

و وجد المحتجون في استقبالهم قرب المدرسة أساتذة الضحية ” منير ” وعدد من زملائه في الدراسة حيث تلو رسالة موجهة للسلطات الأمنية بسبتة المحتلة طالبوا فيها بضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث ومعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى لا يضيع حق “منير ” وأسرته.

وخلف مقتل الشاب منير استياءا عارما في أوساط مغاربة سبتة المحتلة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية بالمدينة المحتلة تتعامل بنوع من اللامبالاة مع الجرائم التي تقع بحي برينسبي، وتدخلاتها بالحي المذكور لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة.

وكان الضحية ” منير ” قد تلقى يوم الجمعة الماضي رصاصتين : الأولى في رحله أسقطته أرضا، قيما تلقى ثانية موجهة مباشرة لصدره، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

تابع القراءة Résuméabuiyad

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستمر النضال رغم استمرار المضايقات ...

نظم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية سلط خلالها الضواء على المضايقات التي تتعرض لها العصبة بحرمانها من الحق في التنظيم ، وإقصائها الممنهج من المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية العمومية و اليكم نص التصريح الصحفي:

للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 

المكتب المركزي

التصريح الصحفي 

تعقد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هذه الندوة الصحفية قصد إطلاع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني والدولى حول المضايقات التي تتعرض لها بخصوص الحق في التظيم وعدم استدعائها للمشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية .

أولا على مستوى الحق في التنظيم :

- مازالت السلطات المحلية المختصة بمدينة آسا إلى حدود اليوم ترفض استلام الملف القانوني المتعلق بفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تأسس بدار الموطن تحت إشراف رئيس العصبة محمد زهاري ، رغم توصلها بالملف عن طريق البريد المضمون ، والمفوض القضائي ، بل إن السلطات قامت بمنع تنظيم ندوة فكرية حقوقية وطنية كان سيحضرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا ؛

- رفض السلطات المعنية للملف القانوني لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم بمبررات تثير السخرية كما هو متضمن بالمحضر الذي أنجزه المفوض القضائي حيث علل الخليفة الأول للعامل ( الباشا ):" أن موظف السلطة المحلية تعذر عليه الحضور للجمع العام التأسيسي الذي لم يحترم فيه التوقيت المحدد في الإشعار "

ورغم أن الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ليس فيه ما يفيد إجبارية حضور ممثل السلطة ، فإن الجمع العام التأسيسي لفرع العصبة بدار الشباب بكلميم حضره عون السلطة كما هو موثق في الصور الفوتوغرافية ، وفي الفيديو وقد افتتحت أشغال الجمع العام التأسيسي على الساعة الثانية بعد الزوال بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وثلاثة أعضاء من المكتب المركزي وهم : عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي مما يجعل مبرر باشا مدينة كلميم سريالي يفتقد ويشرعن لسلطة الاستبداد المناهضة للحق في التنظيم ؛

فكيف إذن تصر السلطات على منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من ممارسة حقها في التنظيم في أقاليمنا الجنوبية ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ؟

- رفض باشا مدينة المضيق استلام الملف القانوني لفرع العصبة بالمدينة الذي انبثق عن الجمع العام المنعقد يوم السبت 07 دجنبر 2014 بدار الثقافة بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛

- رفض باشا مدينة مارتيل تسليم وصل إيداع عن الملف القانوني لفرع العصبة المنبثق عن الجمع العام التأسيسي المنعقد يوم 07 دجنبر بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية بحضور رئيس العصبة وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛

ثانيا : الإقصاء الممنهج من المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية بوسائل الإعلام العمومية

سجل المكتب المركزي عدم استدعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأي برنامج حواري أو ندوة موضوعاتية منظمة من طرف الإذاعة الوطنية أو القناتين الأولى والثانية أو قناة ميدي 1 سات أو إذاعة البحر الأبيض المتوسط، رغم أن الأمر يتعلق بأول منظمة حقوقية وطنية تأسست في 11 ماي 1972، ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.12.395 الصادر في فاتح غشت 2012 مقابل تواجد وجوه معينة وجمعيات محددة لأسباب نجهلها إلى حدود الساعة !!! ويندرج هذا الإقصاء الممنهج في إطار الانتقام الواضح من المواقف التي سجلها المكتب المركزي للعصبة منذ المؤتمر الوطني السادس بخصوص قضايا متعددة ومنها :

· اتخاذ قرار مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعدم المشاركة في كل الأنشطة التي ينظمها مركزيا وجهويا بسبب إقصائه للعصبة ولمكونات الحركة الحقوقية الوطنية خلال عملية تشكيل المجلس ولجانه الجهوية ؛

· عدم الاستجابة للطلب الملتبس بخصوص التوقيع على رسالة جاهزة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص التوصية التي كان مقترحا إصدارها ، والمتعلق بإحداث آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية خلال السنة الماضية ؛

· التقرير الموضوعي الذي أصدره المكتب المركزي بخصوص متابعته لأطوار المحاكمة العسكرية التي توبع خلالها المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث إكديم إزيك ، والذي تم عرضه خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ؛

· التضامن المستمر والمبدئي مع كل الحركات الاجتماعية والفكرية والنقابية ، وخاصة منها جماعة العدل والإحسان والمعتقلون الإسلاميون ، والمعطلون من حملة الشواهد ، وشباب 20 فبراير والطلبة المعتقلون من مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية ؛

· التأكيد على أن ما وقع في مصر خلال صيف 2013 يعتبر انقلابا على الشرعية ، وأن أحداث رابعة العدوية وساحة النهضة تعتبر جريمة إبادة تستدعي تحريك المساءلة الجنائية الدولية في حق عبد الفتاح السيسي ومساعديه بارتكابهم لعملية تقتيل جماعي ضد المدنيين؛

· التضامن المبدئي مع الصحفيين وكتاب الرأي ، والتنديد بإعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعتهم، واعتبار اعتقال الصحفيين علي أنوزلا ومصطفى الحسناوي اعتقالا تعسفيا، ومحاكمتهما محاكمة جائرة تهدف إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة الرأي؛

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد اليوم هذه الندوة الصحفية للكشف عن معطيات تعتبرها خطيرة ، تهدف إلى تزكية الاستبداد السلطوي، وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات سريالية هدفها التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس الانتماء السياسي والعقيدي .

فالسلطات بآسا وكلميم ترفض استلام المكاتب الإقليمية للعصبة بسبب وجود مواطنين مغاربة ينشطون بجماعة العدل والإحسان اختاروا عن قناعة النضال ضمن صفوف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهذا هو السبب الرئيسي ، فلتمتلك السلطات الجرأة وتصرح بهذا المبرر .

إن العصبة تؤكد إصرارها اليوم وأكثر من أي وقت على الاستمرار في النضال من أجل نصرة المظلومين ، والدفاع عن القضايا الحقوقية الأساسية بوطننا، وتعتبر نفسها إطارا حقوقيا مفتوحا أمام جميع المواطنين المغاربة بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه .

تؤكد العصبة عن مشروعية حقها في التنظيم ، وفي استعمال وسائل الإعلام العمومية بشكل عادل ومتكافئ ، والاستمرار في أداء الرسالة النبيلة الخاصة بقضايا حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه.

ويستمر النضال رغم استمرار المضايقات ...

الرباط في 02 أبريل 2014

تابع القراءة Résuméabuiyad