الاعتداء البوليسي على نشطاء حركة 20 فبراير في مسيرة 6 أبريل، و اعتقالهم ( فيديو)

تتابع الضابطة القضائية 11 ناشط ينتمون لحركة 20 فبراير بتهم كيدية "التظاهر غير المرخص والاعتداء على رجال الأمن"، وذلك على اثر اعتقـــــالهم من داخل المسيرة العمالية لـ 06 أبريل التي دعت اليها المركزيات النقابية الثلاثة، وتعرضوا للتعذيب الجسدي و النفسي وحددت جلسة محاكمتهم يوم الثلاثاء القادم 15 أبريل.  ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي " اليوتوب " يوم أمس هذا الفيديو الذي يوثق لحظات الاعتداء البوليسي على الفبرايريين السلميين اثناء مشاركتهم في المسيرة، و انظباطهم لاعراف التظاهر السلمي و الحظاري و هذا الفيديو يوثق بشكل خــــاص لحظة هجوم عناصر الشرطة على التشطاء وسط المسيرة العمالية التي كانت تسير بشكل طبيعي، كما يوثق لحظات من الصدمة والذعر الذي خلفه هجوم عناصر الشرطة.  و هذا موجه للضابطة القضائية ان كانت بالفعل تحترم حيادها في القضية وتعمل وفق الوقائع والدلائل التي تثبت التهم الموجهة للنشطاء من عدمها بعيدا على اجندة البوليس الانتقامية لاغراض سياسية مخزنية لا علاقة لها بالتظاهر السلمي.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الأمير هشام: الملكية في المغرب ليست من صنع الله

تابع القراءة Résuméabuiyad

حركة المعطلين تعلن تضامنها مع معتقلي 06 أبريل وتدعو لتشكيل جبهة موحدة

و جهت حركة المعطلين المرابطة بشوارع الرباط في بيان لها أصدرته تضامنا مع معتقلي 06 أبريل، ذعت فيه كل المعنيين بقضايا الحريات من معطلين(ات)، طلبة(ات)، منظمات وطنية و دولية، هيئات حقوقية نقابية و سياسية، إلى المزيد من النضال و الضغط القويين لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا و بدون قيد أو شرط و العمل كذلك على تشكيل جبهة موحدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان و الدفاع عن حق الرأي و التعبير و التظاهر السلمي.

وفي نفس البيان اعتبرت حركة المعطلين الاعتقالات التعسفية تجسيدا ملموسا لواقع "الانتقال الديمقراطي"، "حقوق الإنسان"، "الدستور الجديد"، كما اشار انه لم يعد في الدرب خيار؛ فقد أعلنها النظام حربا مفتوحة من خلال شنه حملة مسعورة ضد كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية حسب تعبير البيان.

وأدان بيان المعطلين اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير من داخل المسيرة العمالية يوم 06 أبريل، واعتبره سابقة خطيرة، موضحة أنها إلى جانب الاعتقالات التي تطال المعطلين والحركات الاحتجاجية تأتي في سياق إعادة ضبط الخارطة السياسية وفق هندسة المخزن الجديد\القديم .. عبر إخراس كل الأصوات الحرة و ثنيها عن طريق النضال و التضحية التي اختارته مبدأ لها.

من جانب آخر دعت اللجنة التحضيرية لدعم المعتقلين السياسيين إلى الانخراط الفاعل والمسؤول والمساهمة في تأسيس لجنة دعم المعتقلين السياسيين لحركة المعطلين وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وفي هذا الإطار دعت اللجنة ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية لحضور لقاء لهذا الغرض، اليوم الخميس 10 أبريل2014 في الساعة الخامسة مساءا بمقر النقابة الوطنية للصحافة. واليكم نص البيان الكامل:

الأطر العليا و المجازة المعطلة 09-04-2014

و المرابطة بشوارع الرباط

بــيــــان تــضــامــنـــي

يعرف الصراع ببلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا متزايدا في القمع الشرس و الإعتقالات الممنهجة ضد مناضلي\ات مختلف الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحرية، الكرامة و العدالة الإجتماعية؛ فتنامي الإحتجاجات الشعبية الرافضة للسياسات اللاشعبية التي تنهجها المحكومة في كل القطاعات فرض على هذه الأخيرة إعتماد أسلوبها التقليدي المتمثل أساسا في زج خيرة أبناء الشعب المغربي في غياهب السجون بعد تلفيق محاضر مفبركة أصبحت حكاياتها معروفة عند الجميع، فابتداءا من الحركة الطلابية مرورا بقمع الإنتفاضات الشعبية عبر مختلف مواقع الصمود، ثم حركة عشرين فبراير المجيدة وصولا إلى حركة المعطلين بمختلف إطاراتها... يبقى القاسم المشترك هو: القمع الممنهج و الإعتقالات التي تليها محاكمات صورية قيل عنها أنها إنتهت في زمن إسمه الرصاص، فماذا يسمون الحاضر يا ترى؟؟؟ أ زمن القنابل !!!

في هذا السياق طلعت علينا المحاكم الرجعية هذا الصباح بحكم يقضي بسجن رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة بالمغرب فرع الرواضي إقليم الحسيمة عشرة أشهر نافدة بتهمة ملفقة و محضر مفبرك كما جرت العادة دائما في المحاكمات السياسية، فكيف يعقل لمن لا أمانة له و من ينتهك أمانة الشعب و حرمته أن يكون هو نسه حامي الأمانة و يحاكم المناضلين الشرفاء بخيانتها؟؟ ليس في الحكاية سوى محاكمة سياسية على طريقة الإستثناء المغربي بزعامة وزارة الداخلية السيئة الذكر.

إن هاته الأساليب الهمجية في التعاطي مع التطلعات المشروعة لعموم الجماهير الشعبية بمختلف تلاوينها إذ تعبر عن فشل كل الشعارات الرنانة التي يتم الترويج لها فإنها بالمقابل تهدف إلى ثني القناعات المبئية عن المضي قدما في خياراتها النضالية الصلبة لكن هيهات أن يكون لهم ذلك فحاضر نضالاتنا فيه من الدروس ما يكفي لكي يدكوا أننا لن نتراجع عن النضال و التضحية حتى و إن كلفنا الأمر تقديم المزيد من التضحيات سواء إعتقالات أو إستشهادات؛ فموت الكرامة أفضل من حياة الذل و المهانة.

و إننا إذ نعبر عن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع المناضل المعتقل و مع عائلاته و إطاره و نعتبر الأمر محاكمة سياسية ندعو جميع الشرفاء إلى المزيد من النضال الوحدوي و العمل على خلق جبهة وطنية ضد الإعتقالات السياسية التي تطال الجميع و ضد التضييق على الحريات.

كما نؤكد إستمرارنا في خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدية و غير مسبوقة إلى حين الإفراج عن معتقلينا التسعة دون قيد أو شرط.

دامت حركة المعطلين صامدة مناضلة

تابع القراءة Résuméabuiyad

ناشطاء حركة 20 فبراير يحتجون أمام البرلمان على اعتقال رفاقهم أثناء مشاركتهم في المسيرةالعمالية بالدار البيضاء

نظم نشطاء حركة 20 فبراير مساء يوم الاثنين 7 ابريل الجاري، امام مقر البرلمان بالرباطوقفة احتجاجية على خلفية اعتقال 13 من نشطاء الحركة اثناء مشاركتهم  في المسيرة العمالية لـ 6 ابريل بالدار البيضاء.

وقال بيان لحركة 20 فبراير انه على اثر الاعتقال 12 من شباب حركة 20 فبراير، المشاركين في مسيرة "الغضب" قررت الحركة تنظيم الوقفة أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا من المسيرة العمالية، وكافة المعتقلين السياسيين بسجون المغرب، مستنكرة ما وصفته بـ "الاعتقال التعسفي"، الذي لحق بشبابها، كما طالبت بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب. 

وتعتبر حركة 20 فبراير ممثل الحراك الاجتماعي و السياسي بالمغرب في سياق ماثيلاتها بدول الربيع العربي 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية، وقد دفعت بالسلطات الملكية بالمغرب لادخال مسلسل من الاصلاحات سياسية و ذلك باقرار دستور يونيو 2011 واجراء انتخابات تشريعية منحت لحزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الاسلامية فوزا لقيادة الاغلبية البرلمانية والحكومة.

الا ان الحراك الشبابي المغربي لا يزال يطالب بالمزيد من الاصلاحات رغم الوهن الذي اصيب به، بعد تداعيات الربيع العربي في عدد من دول المنطقة وتخلي عدد من الفاعلين السياسيين عن الحراك وعدم التفاعل معه والمشاركة بأنشطته.
ونجح الناشطون في الحركة اول امس الاحد في تسجيل حضور متميز بمسيرة الدار البيضاء التي دعت لها نقابات عمالية للاحتجاج على قرارات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. 

وقال بيان حركة 20 فبراير ان ‘الحركة فوجئت أثناء مشاركتها في مسيرة اليوم (الاحد) باعتقال وتعنيف أكثر 15 مناضلا من شباب حركة عشرين فبراير من مختلف مدن البلاد دون غيرهم، واعتقال 8 منهم بشكل تعسفي تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية ومنع محاميهم من حق زيارتهم رغم ما يتبجح به الدستور’. 

وجاء في البيان ان قوات القمع هاجمت الجناح الذي كان ينظم فيه الفبرايريون مسيرتهم إلى جانب العمال والعاملات، حيث أسفر التدخل، عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة، واقتيد أكثر من 8 مناضلين إلى ولاية الأمن وتم الاحتفاظ بمهم في الحراسة النظرية’. 

وأسفر تدخل قوات الأمن، عن اعتقال كل من : أمين لقبابي وفؤاد الباز عن تنسيقية سلا، حمزة هدي عن تنسيقية البيضاء، أيوب بوضاض و يوسف بوهلالعن تنسيقية البيضاء، حكيم صروخ عن تنسيقية الرباط، حراق محمد عن تنسيقية تطوان وأعراس مصطفى عن تنسيقية طنجة.

وأوضح بيان حركة 20 فبراير أن التدخل الأمني الشرس أسفر أيضا عن اعتقال 9 قيادات عليا معطلة، ويتعلق الأمر بكل من : محمد العلالي ، عبد الحق الحر ، مفيد الخامس ، مصطفى أبو زير ، أحمد النيوة رشيد بنحمو ، سليمان بنييرو ، يوسف محفوظ، عزيز الزيتووني’، مضيفا أن ‘ هؤلاء تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم جنائية لا تمت بصلة لهم و لا بنضالاتهم المتميزة في شوارع الرباط’.
وشددت الحركة عزمها على مواصلة النضال والاحتجاج ضد ‘الاعتقال السياسي’، ودعت كافة القوى والتنظيمات المشاركة في مسيرة الدار البيضاء لتحمل مسؤوليتها اتجاه الاعتقال الذي طال الشباب وانتهاك حرمة المسيرة العمالية.
وقال عبد الرحمن بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديقراطي الاشتراكي ‘أن اعتقال هؤلاء النشطاء أثناء المسيرة اعتقال تعسفي’.

كما أضاف بنعمرو وهو نقيب سابق للمحامين أن المسيرة كانت مشروعة ورفعت فيها شعارات قوية تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وقال ‘إننا نعمل على تجميع المعطيات ونتابع الوضع بخصوص هذا الاعتقال’.

وتجدر الاشارة ان مدينة الدار البيضاء شهدت الاحد 6 ابريل مسيرة عمالية وطنية دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية.

وشارك في المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، قيادات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية واجتماعية ونقابات قطاعية تمثل مختلف جهات البلاد.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات عبروا من خلالها عن احتجاجهم على تعطل مسار الحوار الاجتماعي وتماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف في حل مشاكل العمال والأجراء، منددين بتجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وغياب إرادة حقيقية لديها من أجل فتح مفاوضات جماعية تفضي إلى اتفاقات ملموسة لصالح الطبقة العاملة.

تابع القراءة Résuméabuiyad

تظاهرة عارمة تنديدا بالمحاكمة الصورية في حق المعتقلين السياسيين ال 11 بسجن عين قادوس

نظمت الجماهير الطلابية بظهر المهراز يوم الاحد 31 مارس مظاهرة طلابية جابت حي الليدو الشعبي وساحة 20 يناير، شارك المئات من الطلبة و الطالبات  في تظاهرة عارمة تنديدا بالمحاكمة الصورية في حق المعتقلين السياسيين ال 11 بسجن عين قادوس - 31 مارس 2014"صور وفيديوهات" على اثر هجوم القوات القمعية على معتصم الطلبة بكلية العلوم.

تابع القراءة Résuméabuiyad

السكان المغاربة بسبتة المحتلة تظاهروا احتجاجا على اغتيال شاب مغربي نتيجة انعدام الامن بالامن

نظم يوم أمس الإثنين فاتح ابريل مغاربة سبتة المحتلة مسيرة احتجاجية شارك فيها أزيد من 500 متظاهر، للاحتجاج والتنديد بانعدام الأمن بحي ” برينسبي” بعد مقتل الشاب منير ( 20 سنة ) على يد مجهولين الجمعة الماضي، حيث انطلقت المسيرة التي تقدمها والدا الضحية ( رحمة وحسين ) وأفراد عائلته وعدد من أصدقائه من حي برينسبي ذو غالبية السكان من الاصول المغربية في اتجاه مدرسة ” التلال السبعة ” حيث كان يدرس الضحية، ورفع المحتجون شعارات من قبيل ” نريد العدالة والأمن و ” منير بريء من سيكون القادم “.

و وجد المحتجون في استقبالهم قرب المدرسة أساتذة الضحية ” منير ” وعدد من زملائه في الدراسة حيث تلو رسالة موجهة للسلطات الأمنية بسبتة المحتلة طالبوا فيها بضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث ومعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى لا يضيع حق “منير ” وأسرته.

وخلف مقتل الشاب منير استياءا عارما في أوساط مغاربة سبتة المحتلة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية بالمدينة المحتلة تتعامل بنوع من اللامبالاة مع الجرائم التي تقع بحي برينسبي، وتدخلاتها بالحي المذكور لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة.

وكان الضحية ” منير ” قد تلقى يوم الجمعة الماضي رصاصتين : الأولى في رحله أسقطته أرضا، قيما تلقى ثانية موجهة مباشرة لصدره، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

تابع القراءة Résuméabuiyad

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستمر النضال رغم استمرار المضايقات ...

نظم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية سلط خلالها الضواء على المضايقات التي تتعرض لها العصبة بحرمانها من الحق في التنظيم ، وإقصائها الممنهج من المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية العمومية و اليكم نص التصريح الصحفي:

للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 

المكتب المركزي

التصريح الصحفي 

تعقد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هذه الندوة الصحفية قصد إطلاع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني والدولى حول المضايقات التي تتعرض لها بخصوص الحق في التظيم وعدم استدعائها للمشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية .

أولا على مستوى الحق في التنظيم :

- مازالت السلطات المحلية المختصة بمدينة آسا إلى حدود اليوم ترفض استلام الملف القانوني المتعلق بفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تأسس بدار الموطن تحت إشراف رئيس العصبة محمد زهاري ، رغم توصلها بالملف عن طريق البريد المضمون ، والمفوض القضائي ، بل إن السلطات قامت بمنع تنظيم ندوة فكرية حقوقية وطنية كان سيحضرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا ؛

- رفض السلطات المعنية للملف القانوني لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم بمبررات تثير السخرية كما هو متضمن بالمحضر الذي أنجزه المفوض القضائي حيث علل الخليفة الأول للعامل ( الباشا ):" أن موظف السلطة المحلية تعذر عليه الحضور للجمع العام التأسيسي الذي لم يحترم فيه التوقيت المحدد في الإشعار "

ورغم أن الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ليس فيه ما يفيد إجبارية حضور ممثل السلطة ، فإن الجمع العام التأسيسي لفرع العصبة بدار الشباب بكلميم حضره عون السلطة كما هو موثق في الصور الفوتوغرافية ، وفي الفيديو وقد افتتحت أشغال الجمع العام التأسيسي على الساعة الثانية بعد الزوال بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وثلاثة أعضاء من المكتب المركزي وهم : عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي مما يجعل مبرر باشا مدينة كلميم سريالي يفتقد ويشرعن لسلطة الاستبداد المناهضة للحق في التنظيم ؛

فكيف إذن تصر السلطات على منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من ممارسة حقها في التنظيم في أقاليمنا الجنوبية ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ؟

- رفض باشا مدينة المضيق استلام الملف القانوني لفرع العصبة بالمدينة الذي انبثق عن الجمع العام المنعقد يوم السبت 07 دجنبر 2014 بدار الثقافة بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛

- رفض باشا مدينة مارتيل تسليم وصل إيداع عن الملف القانوني لفرع العصبة المنبثق عن الجمع العام التأسيسي المنعقد يوم 07 دجنبر بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية بحضور رئيس العصبة وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛

ثانيا : الإقصاء الممنهج من المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية بوسائل الإعلام العمومية

سجل المكتب المركزي عدم استدعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأي برنامج حواري أو ندوة موضوعاتية منظمة من طرف الإذاعة الوطنية أو القناتين الأولى والثانية أو قناة ميدي 1 سات أو إذاعة البحر الأبيض المتوسط، رغم أن الأمر يتعلق بأول منظمة حقوقية وطنية تأسست في 11 ماي 1972، ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.12.395 الصادر في فاتح غشت 2012 مقابل تواجد وجوه معينة وجمعيات محددة لأسباب نجهلها إلى حدود الساعة !!! ويندرج هذا الإقصاء الممنهج في إطار الانتقام الواضح من المواقف التي سجلها المكتب المركزي للعصبة منذ المؤتمر الوطني السادس بخصوص قضايا متعددة ومنها :

· اتخاذ قرار مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعدم المشاركة في كل الأنشطة التي ينظمها مركزيا وجهويا بسبب إقصائه للعصبة ولمكونات الحركة الحقوقية الوطنية خلال عملية تشكيل المجلس ولجانه الجهوية ؛

· عدم الاستجابة للطلب الملتبس بخصوص التوقيع على رسالة جاهزة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص التوصية التي كان مقترحا إصدارها ، والمتعلق بإحداث آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية خلال السنة الماضية ؛

· التقرير الموضوعي الذي أصدره المكتب المركزي بخصوص متابعته لأطوار المحاكمة العسكرية التي توبع خلالها المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث إكديم إزيك ، والذي تم عرضه خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ؛

· التضامن المستمر والمبدئي مع كل الحركات الاجتماعية والفكرية والنقابية ، وخاصة منها جماعة العدل والإحسان والمعتقلون الإسلاميون ، والمعطلون من حملة الشواهد ، وشباب 20 فبراير والطلبة المعتقلون من مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية ؛

· التأكيد على أن ما وقع في مصر خلال صيف 2013 يعتبر انقلابا على الشرعية ، وأن أحداث رابعة العدوية وساحة النهضة تعتبر جريمة إبادة تستدعي تحريك المساءلة الجنائية الدولية في حق عبد الفتاح السيسي ومساعديه بارتكابهم لعملية تقتيل جماعي ضد المدنيين؛

· التضامن المبدئي مع الصحفيين وكتاب الرأي ، والتنديد بإعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعتهم، واعتبار اعتقال الصحفيين علي أنوزلا ومصطفى الحسناوي اعتقالا تعسفيا، ومحاكمتهما محاكمة جائرة تهدف إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة الرأي؛

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد اليوم هذه الندوة الصحفية للكشف عن معطيات تعتبرها خطيرة ، تهدف إلى تزكية الاستبداد السلطوي، وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات سريالية هدفها التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس الانتماء السياسي والعقيدي .

فالسلطات بآسا وكلميم ترفض استلام المكاتب الإقليمية للعصبة بسبب وجود مواطنين مغاربة ينشطون بجماعة العدل والإحسان اختاروا عن قناعة النضال ضمن صفوف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهذا هو السبب الرئيسي ، فلتمتلك السلطات الجرأة وتصرح بهذا المبرر .

إن العصبة تؤكد إصرارها اليوم وأكثر من أي وقت على الاستمرار في النضال من أجل نصرة المظلومين ، والدفاع عن القضايا الحقوقية الأساسية بوطننا، وتعتبر نفسها إطارا حقوقيا مفتوحا أمام جميع المواطنين المغاربة بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه .

تؤكد العصبة عن مشروعية حقها في التنظيم ، وفي استعمال وسائل الإعلام العمومية بشكل عادل ومتكافئ ، والاستمرار في أداء الرسالة النبيلة الخاصة بقضايا حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه.

ويستمر النضال رغم استمرار المضايقات ...

الرباط في 02 أبريل 2014

تابع القراءة Résuméabuiyad

السيسي على دراجة الهوائية

في أول ظهور له بلباس مدني بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر في شهر مايو المقبل، وقبل أكثر من شهر على بدء حملات المرشحين، بدا وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي في صور ممتطيا دراجته الهوائية، يوم أمس، وذلك بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيسي، خلال جولته الرياضية، وهو يتجاذب أطراف الحديث مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حوله، حيث أكد لهم أن "الفترة القادمة تستلزم تضافر الجهود لمواجهة حرب ضد عدو لا يعرف شيئاً عن معنى الوطن".

وقال السيسي، وفق مواقع عربية إخبارية، إنه "لا يخشى أن تتعرض حياته للخطر فداء للوطن"، مؤكداً أنه "حين تخلى عن منصبه كوزير للدفاع جاء تلبية لنداء الشعب، الذي وضع ثقته به، متمنياً أن يكون دائماً أهلاً لثقة الشعب المصري فيه".

وكان المشير عبد الفتاح السيسي قد تقدم باستقالته من وزارة الدفاع المصرية الأربعاء الماضي، معلناً عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجري أطوارها في شهر مايو المقبل.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الجزائر ـ الآلاف يتظاهرون في تيزي وزو مطالبين باسقاط النظام

تابع القراءة Résuméabuiyad

علي أنوزلا يهدد بالإضراب عن الطعام لرفع الحجب عن موقع "لكم. كوم"

تلقى علي أنوزلا، مدير موقع لكم، جوابا بعد انتظار طويل عن الرسالة التي وجهها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مطالبا إياها برفع الحجب عن موقع لكم.

وأخبرت إدارة الوكالة مدير الموقع، الذي تم حجبه، بعد اعتقال صاحبه على خلفية قضية نشر فيديو لتنظيم القاعدة، أنه عليه أن يلجأ إلى القضاء لرفع الحجب. واستنادا إلى نص الرسالة أخبرت الوكالة أنوزلا "بأنه يتعين عليكم رفع طلبكم، المتعلق برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني "لكم. كوم"، إلى السلطة القضائية المختصة قصد البت فيه"، موضحة أنها تنتظر الضوء الأخضر من أجل رفع الحجب. وقالت الوكالة في هذا الصدد "في حالة ما إذا توصلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتعليمات من السلطة القضائية المذكورة في الموضوع، فإنها ستقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل تفعليها". 

و أجاب الصحفي علي أنوزلا على الوكالة، موضحا أن قرار الوكالة حجب الموقع كان تعسفيا لأنه لم يطلب منهم قط حجبه، وأضا أن ظروف اعتقاله لم تكن يسمح له بتحمل المسؤولية القانونية والأدبية عما كان ينشر فيه، لذلك طلب توقيفه". 

وقال أنوزلا في ذات السياق، أن اقتراح الوكالة اللجوء إلى القضاء لا معنى له لأنه لا يوجد قرار قضائي بحجب الموقع، والحديث عن انتظار صدور "تعليمات" عن القضاء يكشف بأن الوكالة تستند إلى لغة التعليمات في حجب الموقع، وهي الآن تنتظر التعليمات من نفس الجهات من أجل رفع الحجب حسب اعتقاه لان القضاء لاعلاقة له بلغة التعليمات، وإنما يعمل بالقرارات المعللة.

كما أن قرار الحجب طال أيضا موقع "لكم. كوم" الصادر باللغة الفرنسية، وهو موقع مستقل لا علاقة له بالموقع الصادر بالغة العربية وله مديره المسؤول عنه هو الزميل أبوبكر الجامعي، لذلك لا يفهم لماذا يستمر إغلاق هذا الموقع رغم انه لا علاقة له بالموقع الذي يديره انوزلا، حسب رده على الوكالة. 

وتبعا لذلك، قام مدير موقع لكم بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، بصفته رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مطالبا اياه بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا القرار الإداري التعسفي.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة أحكام الإعدام الصادرة في حق 529 متهما بمصر

اصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بالرباط في 25/03/2014، توصلنا بنسخة منه ادان فيه بشدة أحكام الإعدام الصادرة في حق 529 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وطالب السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام.

. 

وجاء في البيان ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسانتلقت بكثير من الاستنكار، الأحكام الصادرة أمس الإثنين 24 مارس 2014 عن محكمة جنائيات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، والقاضية بالإعدام في حق 529 متهما من قيادات و أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ضمنهم 387 محكوما غيابيا، و قررت إحالة أوراقهم على المفتي، مع تبرئة 16 متهما آخرين، في القضية المعروضة أمام المحكمة، والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بتهم الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين، في أعقاب تشتيت اعتصامي رابعة و النهضة في شهر أغسطس 2013 الذي أسفر عن وفاة المئات من المدنيين.

ويقول البيان أمام هذا المنحى الخطير الماس بالحق في الحياة، وانطلاقا من موقف الجمعية المبدئي من عقوبة الاعدام، فإن المكتب المركزي يسجل أن سلطات الحكم العسكري في مصر، التي أجهضت ثورة 25 يناير المصرية، متمادية في انتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وهو ما يتمثل في الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، وتقديم الآلاف من الموقوفين أمام محاكم لا تضمن لهم بتاتا الحق في التمتع بمحاكمات عادلة، وإشاعة أجواء من الرعب والترهيب بمصادرة حريات الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛ الأمر الذي يشكل تراجعا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري عقب تلك الثورة المجيدة، ينضاف إلى التراجعات التي شهدتها مصر إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي، مع ما يلاحظ من تواطؤ عدد من الأنظمة العربية على إدامة هذا الوضع، بشرائها لصمت الرأي العام الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.

وعبرنفس البيان عن إدانته الشديدة لتلك الأحكام بالإعدام الصادرة أمس، لما تشكله من اعتداء صريح على الحق في المحاكمة العادلة ،وعلى الحق في الحياة المنصوص عليهما في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويدعو المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل وقف وقوع أي مجزرة أخرى يمارسها الحكام العسكريون ضد الشعب المصري، وفرض احترام حقوق الإنسان؛ بدءا بالمصادقة الفورية للدولة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

و ختام البيان أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانانخراط ها في جميع الحملات المناهضة لهذه الأحكام، ولعقوبة الإعدام عموما على اعتبار أنها عقوبة لا إنسانية يتم توظيفها في غالب الأحيان لتصفية المعارضين السياسيين، مع التأكيد أنها عقوبة غير قابلة لأي تبرير، كالحرب والإرهاب وحالات الاستثناء، حماية لحقوق الإنسان وحرصا على احترامها الدائم في كل الأزمنة والأوضاع.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الندوة الصحفية الخاصة للجمعية المغربية لحقوق الانسان لتقديم تقرير حول تضييق السلطات على عمل الجمعية

نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة صحفية خاصة بتقديم تقرير حول تضييق السلطات على عمل الجمعية التي عقدت بالمقر المركزي للجمعية بالرباط يوم امس الخميس 20 مارس، و التي حضرها العديد من الفعاليات و الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية والمدنية وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام الوطنية و الدولية و افتتحت الندوة بكلمة المكتب المركزي الترحيبية

للحضور في هذه الندوة الصحفية، التي ارتئ أن يعقدها، بعد الكثير من التأجيل، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ما يمارس في حق الجمعية ونشطائها من تضييق وتطويق وانتقام وتحجيم، ما انفك يتسع نطاقه وتتعاظم دائرته؛ الأمر الذي لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه، لاسيما وأنه أصبح يتهدد حريات هؤلاء النشطاء ويترصد حركاتهم وسكناتهم؛ وهو ما حاولنا رصد بعض تجلياته من خلال التقرير المرفق بالملف الصحفي. 

وفي ذات السياق جاء في كلمته أن الجمعية قد سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يصرف فيه النظر عن شكايات الجمعية، وغيرها من المنظمات الحقوقية، الخاصة باعتداءات القوات العمومية على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والاستعمال المفرط للقوة دون مبرر؛ هذا فيما لا تتورع نفس السلطات عن خرق القوانين والتعسف على الحق، عندما تمتنع عن تسلم الملفات القانونية للفروع أو تسليم وصولات الايداع، أو حينما تتدخل لحرمانها من الاستفادة من القاعات العمومية لمزاولة انشطتها أو عقد جموعاتها التنظيمية.

ولتشديد المزيد من الخناق على الجمعية يقول في الكلمة، ان الدولةالمغربية قد عمدت مؤخرا بعض مصالح وزارات الحكومة الحالية، إلى استخدام مسطرة الاقتطاع في حق مسؤوليها ومنتدبيها إلى المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية، لمنع الجمعية من تأكيد حضورها وضمان استمرار تمثيليتها في هذه المحافل، بل إن الدولة المغربية ومؤسساتها الراعية لحقوق الإنسان، لم تتورع عن إقصائها من المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الذي جرت أطواره مؤخرا بالبرازيل؛ ناهيك عن التحركات المشبوهة لبعض مصالحها الخارجية الرامية إلى مصادرة حق مناضليها ومناضلاتها في التواصل مع الرأي العام الدولي، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.

و اكد في نفس الكلمة أنه أصبح واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية، وإن كانت تندرج ضمن سياق السلوك التقليدي للدولة، في تعاملها مع كل من يخالفها الرأي، ويجهر بما تضمر؛ فإنها تهدف من خلال ذلك، من ضمن ما تهدف إليه، إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب الضحايا، والتنديد بمختلف الخروقات والتجاوزات التي تطالهم، ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وإلى بناء مجتمع الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات.

إن ما يزعج السلطات المغربية هو حرص الجمعية الشديد على مبدئيتها في دفاعها عن حقوق الانسان، واستقلاليتها في اتخاذ قراراتها، ومصداقيتها التي تحظى بها داخل المغرب وخارجه، والتي توجت باعتراف أممي وحصول رئيستها السابقة وعضوة لجنتها الادارية الحالية خديجة رياضي على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان.

واشار في كلمته بمناسبة انعقاد هذه الندوة ليدعو الدولة مجددا إلى وقف حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اطلاق سراح السجناء منهم ورفع المتابعات المفتوحة في حقهم؛

إلزام السلطات العمومية باحترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول، صيانة للحق في ممارسة الحريات العامة وإعمالا لها؛

التراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات غير المبررة؛

تمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل إقصاء أو وصاية، والكف عن حشر نفسها في الحياة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ومحاولة توجيهها؛

تمكينها من حقها في التعبير عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية، التي تمارس التعتيم المتعمد على أنشطتها والدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، باعتبارها أكبر جمعية حقوقية في المغرب. 

كما أعلن في ختام الكلمة ان الجمعية أيضا عازمة اللجوء إلى اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا.

واخيرا شكر مرة أخرى، على استجابة الحظور للدعوة.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الفنان والديكتاتور والحق في الويسكي فاطمة الإفري

الحاكم الديمقراطي لا يحتاج مديحا وضربا على الطبول، تكفيه شرعيته السياسية..الديكتاتور من يحتاج كتيبةً من المغنيين وفيلقاً من المادحين وأهازيج وملاحم صاخبة؛ للتشويش على هتافات الغضب وضربات الجلادين وصراخ المعذبين في المعتقلات..

الدكتاتور لا يفرض جبروته فقط، بالأجهزة القمعية وبأبواق الإعلام المسخر، بل يزرعها في شرايين الشعب بجرعات منومة من الفن الجميل أيضا، يلقِّحها داخل الوريد بلمسة فنية ناعمة إلى أن يصير اسمُه نَفَساً، وظِلُّه حُلْما، وصورتُه نبضةَ قلب..

لحجب قبح الاستبداد، يحتاج الحاكم إلى الكثير من الأصباغ من رسم أنامل مبدعة، يحتاج نحتا دقيقا ومتناسقا لتماثيله المقدسة في الساحات العمومية، يحتاج أغاني عذبة تُذكرنا بمنجزاته العظيمة، يحتاج أفلاما تُصور أساطيره ومعجزاته، ويحتاج صورا ملونة وهو محاط بكبار النجوم..

الفنان لا يحتاج بالضرورة دعم حاكم مستبد ليطاوعه الالهام وليبدع، لكنه يدرك بذكائه الانتهازي بأنه لن يصل إلى الناس إذا لم ينل رضا السلطة، كما أن ماكينة الاستبداد القادرة على صناعة شعب خاضع ومطيع بالترغيب والترهيب، قادرة على جعله يؤمن لا شعوريا بالحاجة الوجودية لظل الديكتاتور، وقادرة على جعله يُسخِّر ملكاته الفنية ورصيده الرمزي طوعيا وبحب وتفان في سبيل خلود الحاكم فوق الكرسي، وإعادة انتخابه مدى الحياة..لاحظوا كيف تصدى الكثير من الفنانين بشراسة لثورة الشباب في بداية الربيع العربي حين طالبوا برحيل الاستبداد وببعض الكرامة والحرية.

أكثر ما يخيف ويربك حاكما مستبدا هو فنان معارض، ولو كان هذا الفنان بئيسا أعزل لا يملك إلا صوتا منتقدا وفنا ينشد الانعتاق..وأكثر ما يشعره بالأمان والاستقرار هو فنانون يهللون، وجماهير ترقص، ونجوم كبار يزينون خلفية المشهد..فرغم قمعه للحقوق السياسية والمدنية، يكون المستبد حريصا على ضمان حرية الغناء والرقص والاستعراض ودعم المهرجانات الكبيرة، ويكون حريصا على العناية بتسويق صورة الحاكم المثقف والمنفتح والمرهف الحس والراقي الذي يدعم الحرية والجمال والفرح.

هل كان نجوم الفن في مصر في حاجة إلى الهتاف بحياة حاكم عسكري انقلب على رئيس شرعي لنقدر عبقريتهم الفنية؟، وهل يحتاج نجوم الدراما السورية إلى التغزل في قبح النظام الدموي للأسد ليزدادوا شهرة؟ وهل كان الكثير من المبدعين الكبار عبر تاريخ الإنسانية في حاجة إلى نظم قصائد مديح في حضرة السلاطين والخلفاء والحكام المتجبرين لننبهر بإبداعاتهم وليخلد الزمن أسماءهم؟.. لم يكونوا في حاجة إلى ذلك، الاستبداد من يحتاج لجاذبيتهم وسحرهم في الدعاية، لهذا يغدق عليهم نعم الدنيا وملذاتها للوقوع في شرك عبادته، لكي يوظف المدفعية الثقيلة لشعبيتهم في اللحظات السياسية الحرجة..

وهل كان فنان عالمي كالشاب خالد في حاجة إلى إعلان دعمه لترشح رئيس مريض كعبد العزيز بوتفليقة ليتربع على عرش الجمهورية لولاية رابعة؟..ليته يسانده لأنه يراه حاكما عادلا وديمقراطيا ويضمن له حرية التعبير، المؤسف هو أنه يدعمه لأن في عهده أصبحت له حرية شراء قنينة ويسكي من الأسواق الجزائرية..

يبدو أن بعض الفنانين يكون آخر همِّهم أن تعيش بلدانهم في أجواء الديمقراطية والحقوق والحريات، ما يهمهم أكثر هو ما يوفره لهم الحكَّام من امتيازات وريع وأوسمة وحرية احتساء كأس ويسكي في حانات البلد.. من أجل ذلك، فهم مستعدون للانبطاح وتقبيل التراب ومبايعة الموتى ورفع الصور والتحاف الأعلام فوق المنصات وقبول كل العطايا ولو كانت جنسية بلد على خلاف مع وطنهم الأصلي..

المهم هو احتساء الويسكي هناك، واحتكار المهرجانات السخية.. هنا، نعم، كما تقول أغنية الشاب خالد الشهيرة «C’est la vie»...

فاطمة الإفريقي

ifriquitv@hotmail.fr

تابع القراءة Résuméabuiyad