نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة صحفية خاصة بتقديم تقرير حول تضييق السلطات على عمل الجمعية التي عقدت بالمقر المركزي للجمعية بالرباط يوم امس الخميس 20 مارس، و التي حضرها العديد من الفعاليات و الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية والمدنية وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام الوطنية و الدولية و افتتحت الندوة بكلمة المكتب المركزي الترحيبية
للحضور في هذه الندوة الصحفية، التي ارتئ أن يعقدها، بعد الكثير من التأجيل، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ما يمارس في حق الجمعية ونشطائها من تضييق وتطويق وانتقام وتحجيم، ما انفك يتسع نطاقه وتتعاظم دائرته؛ الأمر الذي لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه، لاسيما وأنه أصبح يتهدد حريات هؤلاء النشطاء ويترصد حركاتهم وسكناتهم؛ وهو ما حاولنا رصد بعض تجلياته من خلال التقرير المرفق بالملف الصحفي.
وفي ذات السياق جاء في كلمته أن الجمعية قد سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يصرف فيه النظر عن شكايات الجمعية، وغيرها من المنظمات الحقوقية، الخاصة باعتداءات القوات العمومية على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والاستعمال المفرط للقوة دون مبرر؛ هذا فيما لا تتورع نفس السلطات عن خرق القوانين والتعسف على الحق، عندما تمتنع عن تسلم الملفات القانونية للفروع أو تسليم وصولات الايداع، أو حينما تتدخل لحرمانها من الاستفادة من القاعات العمومية لمزاولة انشطتها أو عقد جموعاتها التنظيمية.
ولتشديد المزيد من الخناق على الجمعية يقول في الكلمة، ان الدولةالمغربية قد عمدت مؤخرا بعض مصالح وزارات الحكومة الحالية، إلى استخدام مسطرة الاقتطاع في حق مسؤوليها ومنتدبيها إلى المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية، لمنع الجمعية من تأكيد حضورها وضمان استمرار تمثيليتها في هذه المحافل، بل إن الدولة المغربية ومؤسساتها الراعية لحقوق الإنسان، لم تتورع عن إقصائها من المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الذي جرت أطواره مؤخرا بالبرازيل؛ ناهيك عن التحركات المشبوهة لبعض مصالحها الخارجية الرامية إلى مصادرة حق مناضليها ومناضلاتها في التواصل مع الرأي العام الدولي، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
و اكد في نفس الكلمة أنه أصبح واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية، وإن كانت تندرج ضمن سياق السلوك التقليدي للدولة، في تعاملها مع كل من يخالفها الرأي، ويجهر بما تضمر؛ فإنها تهدف من خلال ذلك، من ضمن ما تهدف إليه، إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب الضحايا، والتنديد بمختلف الخروقات والتجاوزات التي تطالهم، ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وإلى بناء مجتمع الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات.
إن ما يزعج السلطات المغربية هو حرص الجمعية الشديد على مبدئيتها في دفاعها عن حقوق الانسان، واستقلاليتها في اتخاذ قراراتها، ومصداقيتها التي تحظى بها داخل المغرب وخارجه، والتي توجت باعتراف أممي وحصول رئيستها السابقة وعضوة لجنتها الادارية الحالية خديجة رياضي على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
واشار في كلمته بمناسبة انعقاد هذه الندوة ليدعو الدولة مجددا إلى وقف حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اطلاق سراح السجناء منهم ورفع المتابعات المفتوحة في حقهم؛
إلزام السلطات العمومية باحترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول، صيانة للحق في ممارسة الحريات العامة وإعمالا لها؛
التراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات غير المبررة؛
تمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل إقصاء أو وصاية، والكف عن حشر نفسها في الحياة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ومحاولة توجيهها؛
تمكينها من حقها في التعبير عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية، التي تمارس التعتيم المتعمد على أنشطتها والدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، باعتبارها أكبر جمعية حقوقية في المغرب.
كما أعلن في ختام الكلمة ان الجمعية أيضا عازمة اللجوء إلى اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا.
واخيرا شكر مرة أخرى، على استجابة الحظور للدعوة.
